من الأعمال النابعة من السلطة القضائية، لذا فإن أصحاب هذا القول يطلقون على هذه الأعمال الولائية مصطلح"القضاء الولائي".

واستند أصحاب هذا القول إلى التسمية المستقرة للعمل الولائي في القانون المقارن، حيث يطلق عليه"القضاء الرجائي"أو"القضاء الإرادي".

كما أن المحاكم تقوم بهذا النوع من الأعمال منذ زمن طويل، وليس بصفة عارضة فهذا العمل يعتبر أحد صور النشاط القضائي، وبالتالي فهو يخضع للنظام القضائي. [1]

ويمكن مناقشة هذا القول بما يلي:

1 -أن العمل الولائي لا يعتبر قضاء، فالقضاء يفترض وجود رابطة قانونية سابقة على العمل، تلقي على عاتق طرف فيها احترام قاعدة قانونية معينة، وهذا لا يفترض تواجده في العمل الولائي.

2 -وجود فوارق بين العمل الولائي والقضائي، فالعمل الولائي عادة ما يخضع لقواعد مختلفة عن العمل القضائي، والقاضي في العمل الولائي لا يتقيد بطلبات الخصم فله رفضها أو قبولها أو حتى تحويرها، بخلاف العمل القضائي فهو يتقيد فيه بهذه الأمور.

(1) انظر: الأوامر على العرائض - د. محمود التحيوي - ص 23.

أعمال القضاة - د. أحمد مليجي - ص 126.

موسوعة الحكم القضائي - د. عبد الحكم فودة - ص 48.

قانون القضاء المدني - د. فتحي والي - ص 59.

نظرات في نظام أوامر الأداء في قانون المرافعات - للدكتور السعيد محمد الأزمازي - دار النهضة العربية - القاهرة، مصر - الطبعة الأولى، 1999 م. ص 5.