فالحكم القضائي يكتسب الحجية بخلاف العمل الولائي فلا حجية فيه , فللقاضي الرجوع عنه متى أراد. [1]

بعد ذكر الأعمال القضائية، والتفريق بينها , وذكر أهم نتائج هذا التفريق فإنه يأتي السؤال: بأي نوع من الأعمال القضائية تلحق الأوامر القضائية؟

اختلف الفقهاء والشراح في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: الأوامر القضائية ذات طبيعة قضائية، فهي تصدر بموجب سلطة القاضي القضائية.

القول الثاني: الأوامر القضائية ذات طبيعة إدارية، فهي تصدر من القاضي بناء على سلطته الإدارية.

القول الثالث: الأوامر القضائية ذات طبيعة ولائية، فهي تصدر من القاضي بناء على سلطته الولائية.

ولا فائدة من إطالة النفس في بيان هذا الخلاف وذكر أدلة الأقوال ومناقشتها والترجيح بينها، إذ أن الفقه الحديث متفق على أن الأوامر القضائية ذات طبيعة ولائية، فمصدر سلطة القاضي في إصدار الأوامر القضائية هي ولايته العامة , وذلك باعتباره أحد الحكام أو ولاة الأمر، الذين يملكون

(1) انظر: الأوامر على عرائض - د. نبيل عمر - ص 28.

أعمال القضاة - د. أحمد مليجي - ص 173.

مبادئ المرافعات في قانون المرافعات الجديد - للدكتور عبد الباسط جميعي - دار الفكر العربي - مصر - 1973، 1974 م. ص 160.

قانون القضاء المدني - للدكتور فتحي والي - دار النهضة العربية - مصر - 1972 م - ص 56.