قال ابن القيم [1] : (هذا كله كلامه في الجديد) .

ثم قال: قال البيهقي [2] بعد أن ذكر الكلام السابق، وفي الرسالة القديمة للشافعي بعد ذكر الصحابة وتعظيمهم، قال: وهم فوقنا في كل علمٍ واجتهادٍ وورعٍ وعقلٍ أمر استدرك فيه علم أو استنبط وآراؤهم لنا أجمل و أولى بنا من رأينا ومن أدركنا ممن نرضى أو حكى لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعوا أو قول بعضهم إن تفرقوا. وكذا نقول ولم نخرج من أقوالهم كلهم.

قال البيهقي [3] : وقال في موضع آخر: فإن لم يكن على القول دلالة من كتابٍ ولا سنةٍ كان قول أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أحب إليّ أن أقول به؛ من قول غيرهم إن خالفهم من قبل أنهم أهل علم، وحكام .... فإن اختلفوا صرنا إلى القول الذي عليه دلالة وقلّ ما يخلو اختلافهم من ذلك. وإن اختلفوا بلا دلالة نظرنا إلى الأكثر. فإن تكافأوا نظرنا إلى أحسن أقاويلهم مخرجًا عندنا. وإن وجدنا للمفتين في زماننا أو قبله اجتماعًا في شيء لا يختلفون فيه تبعناه. وكان أحد طرق الأخبار الأربعة، وهي كتاب الله ثم سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، ثم القول لبعض أصحابه، ثم اجتماع الفقهاء. فإذا نزلت نازلةٌ لم نجد فيها واحدةً من هذه الأمور فليس في الكلام في النازلة إلا اجتهاد الرأي. فهذا كلام الشافعي رحمه الله

(1) انظر: إعلام الموقعين 4/ 122.

(2) انظر: المدخل إلى السنن الكبرى 110 - 111.

(3) انظر: المصدر السابق.