الكبائر، ثم ينزل مقدار الإثم بمقدار نزول الفساد، حتى يصل إلى درجة المباح إذ لا فساد في الفعل أو في الترك.

(1) قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ج 1، ص 63 وما بعدها.

وبعد هذا الربط الدقيق بين الأحكام التكليفية والمصالح بمراتبها المختلفة بما يؤدي إلى إمكان ترتيب أولويات الحاجات. سأعرض في مقام وسائل وكيفية توفير وسد هذه الحاجات لعدد من العوامل الأساسية الآتية المتمثلة في:

الموارد المالية وتوزيعها - الإنتاج ووسائله - ثم الاستهلاك وترشيده، كل ذلك في إطار خطة استخدام الوسائل لسد الحاجات والوفاء بها وذلك على النحو التالي:

العامل الأول: الموارد وكيفية توزيعها:

لكفالة حفظ المقاصد الضرورية الخمس مجتمعة كما نوهنا وهي: (الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال) تتنوع وتتعدد الموارد، بل وتتلاءم مع هذه المقاصد، ونذكر من هذه الموارد في المنهج الإسلامي مع ما أُلِفَ منها تاريخيًا فيما يلي:

1 -الفئ (يشمل الجزية والخراج) .

2 -الغنائم.

3 -الصدقات وما تشمله من الزكاة وصدقة الفطر والعشر وأوجه النفقة الشرعية الواجبة، الأعطيات.

4 -المعادن الركاز.

5 -تركات المسلمين التي لا وارث لها وديات القتلى الذين لا أولياء لهم واللقطات.

6 -العشور.

7 -الضرائب أو التوظيف.