المهمة لها أهلها ممن استجمعوا شروط الفتوى والاجتهاد العامة [1] ، وزادوا عليها، معرفةً وخبرةً بعلم الاقتصاد لا يعذرون بجهلها، أو استعانوا بذوي الاختصاص.

وعلى هذا، فإن الواقعة الاقتصادية إذا احتيج فيها إلى نص قرآني، وجب أن يتوفر في الناظر فيه شروطٌ أهمها:

أ) المعرفة بأصول التفسير وعلوم القرآن.

ب) القدرة على إدراك التفاسير المناسبة للنازلة.

ت) الإلمام الكافي بعلوم اللغة وبأصول الفقه.

ث) التصور الملائم للنازلة الاقتصادية، والتكييف الفقهي الجيد لها.

ج) التوفر على نسبة كافية من العلوم المساعدة التي لها علاقة بالمستجد الاقتصادي، كالاقتصاد والقانون والمحاسبة واللغات الحية، فإن تعذر عليه، استنجد بأهالي هذه الفنون.

(1) فلتراجع في كتب أصول الفقه