* ومن الثابت إحصائية أنه تحت النظام الحالى (يقصد حوالي عام 1900 تاريخ وضع هذه النصوص) فإن فوائد القروض تستنفذ كافة الضرائب المحصلة من الفقراء حيث يتم دفعها للرأسماليين الأجانب المانحين للقروض. وذلك بدلا من جمع قيمة القروض بدون فوائد من الأمة في صورة ضرائب. (ب 20)

و لذلك فإن كل قرض إنما يبرهن على ضعف الحكومة وخيبتها في فهم حقوقها، لأنهم يتبعون ذلك بدلا من فرض ضرائب مؤقتة لسداد مبالغ معينة عن الأمة، وبدلا من أن تسعى الحكومة لطرح القروض الخارجية عن كاهلها تزيد عددها. (ب 20)

* رشونا الناس اللازمين ليتم استبدال القروض الخارجية بقروض داخلية، مما أدى إلى أن تدفقت كل ثروة الدول إلى خزائننا، لأن القروض الداخلية تؤدي إلى نقل الأموال من الفقراء إلى الأغنياء. وبذلك دفع لنا الأميون ما لا يقل عن الخراج المطلوب. (ب 20)

* وكل القروض الداخلية تدعمها الديون قصيرة الأجل، التي تتكون من الودائع في بنوك الدولة أو بنوك الإدخار. وهي تستغل لدفع فوائد القروض العارضة مقابل ضمان خاص من الحكومة، وهذه الضمانات تغطى كل النقص في خزينة الدولة. (ب 21)

* وحين تعلن الدولة اصدار قرض داخلي، فإنها تفتح اكتتابا لسنداتها، وتصدرها بقيم صغيرة جدا ليكون في استطاعة كل انسان أن يساهم فيها، ويتم السماح للمكتتبين الأوائل بشرائها بأقل من قيمتها الإسمية. ثم يتم في اليوم التالي رفع سعرها للإيحاء بأن كل إنسان حريص على شرائها. وفي خلال أيام قلائل يزيد الإكتاب عن الحد المطلوب. (ب 21)

* ولكن حينما تنتهي المهزلة، تضطر الحكومة لإصدار قرض جديد لسداد فائدة ذلك القرض مما يضيف عليها دينا آخر ... وهكذا. (ب 21)

* وعندما تنفذ طاقة الحكومة على الإقتراض فإنه سوف يتحتم عليها فرض ضرائب لتسوية الديون المقترضه حتى يمكن تدبير قروض أخر ي. (ب 21)