المصلحة في اقتصاديات تلك المؤسسات المصرفية من ازدياد وتركيز قوة التحكم في أيدي إدارة تلك المؤسسات ولمخاطرها المحيطة بعمل تلك المنشآت.

انسجامًا مع ما سبق فان هذا البحث يسعى لتحقيق الأهداف التالية:

1 -بيان فيما إذا كان الالتزام بتطبيق سياسات محاسبية محددة وملاءمة وسليمة سيعزز الممارسات التي تقوم بها إدارة المخاطر في المؤسسات المصرفية.

2 -بيان العلاقة الوثيقة بين تطبيق قواعد التحكم المؤسسي وتحسين قدرة المؤسسات المصرفية على إدارة مخاطرها من كافة جوانبها.

3 -الخروج بنتائج توضح العلاقة التكاملية بين التحكم المؤسسي والمنهج المحاسبي السليم من جهة وإدارة المخاطر المصرفية من جهة أخرى.

تنبع أهمية هذا البحث من جملة التحديات التي تواجهها المؤسسات المصرفية والتي من المتوقع أن تتعاظم في القرن الحالي، لهذا كان لابد من أن يكون للمصرف ممارسات في مجال إدارة المخاطر، تخاطب مخاطره الواسعة بشمولية بحيث تضم العوامل الداخلية والخارجية على سدا سواء.

أن هذه الممارسات لن يكتب لها النجاح إلا من خلال الأخذ بالآليات التي تقوم عليها عملية التحكم المؤسسي ودورها في ترسيخ القواعد والضوابط والسياسات المحاسبية والمالية القادرة على التخفيف من أساليب التلاعب في نتائج أعمال المؤسسات المصرفية بهدف التخفيف من المخاطر الناتجة عن هذا التلاعب والتقليل من مخاطر الاعتماد على التقارير المالية المنشورة من قبل تلك المؤسسات.

هنالك الكثير من الدراسات السابقة التي تبحث في التحكم المؤسسي في ضبط أعمال الشركات بالإضافة إلى تأثيرها على اختيار السياسات المحاسبية و إدارة المخاطر لدى تلك الشركات فمن هذه الدراسات نذكر التالي:

1.دراسة عفاف أبو زر: إستراتيجية مقترحة لتحسين فاعلية الحاكمية المؤسسية في القطاع المصرفي الأردني /2006/.

استهدفت هذه الدراسة تقديم إستراتيجية مقترحة لتحسين فاعلية الحاكمية المؤسسية في القطاع المصرفي الأردني من خلال الإبلاغ، وقد توصلت الدراسة إلى أن هنالك قصورًا في التقارير السنوية للمصارف السنوية تتمثل في عدم الالتزام بالإفصاح عن الحاكمية المؤسسية، كما لا