نشأ التلاعب المحاسبي بسبب وجود مجموعة من الأطراف ذات المصالح المتعارضة في اقتصاديات البنك، إضافة إلى وجود علاقة بين هيكل الملكية الاعتبارية واختيار الطرق المحاسبية.

إن اختيار الطرق المحاسبية من قبل مديري الشركات يحكمها كما توصلت إليها العديد من الدراسات مجموعة من الاعتبارات منها تعظيم مصلحتهم الذاتية على حساب الملاك، وأن المنشات التي تتحكم فيها الإدارة تعمل على تخفيف تقلبات الدخل وتحريف أداء المنشاة بالتحكم في المعلومات التي تحتويها القوائم المالية إذا كان ذلك في مصلحتها الذاتية.

يؤثر الاختيار بين البدائل المحاسبية الخاصة بالقياس والتقدير عن النتائج على نوعية المعلومات المحاسبية والاقتصادية التي يحصل عليها الأطراف المختلفة المهتمة بالقوائم المالية وبالتالي التأثير على عملية اتخاذ القرار، فالتقارير المالية يجب إظهار جميع المعلومات المطلوبة للمستخدمين عند تقديم التقارير السنوية وضمان أنها تعرض بطريقة صحيحة و ... عادلة / طبقًا للمعايير المحاسبية الدولية / وينبغي أن تكون كنافذة بين العالم الخارجي والمنظمة لدرجة أن المستخدمين ذوي المصلحة يمكنهم أن ينظروا من هذه النافذة ويحصلون على رؤية واضحة لطريقة سلوك الإدارة وأدائها مع عدم ترك أي فرصة لإخفاء المخالفات أو الفضائح.

شهدت اقتصاديات معظم البلدان انهيار لشركات مرموقة مثل شركة / ENRON/ العملاقة ... و/ word com / التي تعد ثاني أكبر شركة اتصالات في العالم، كما شهد عام 2002 فضائح وانهيار العديد من الشركات من بينها جلوبال، وكروسنج، وأوليف كويكونيكشن، وميرك، مارسا ستيورات، بفعل العديد من الأسباب أهمها العبث و الغش والأخطاء المحاسبية، المعلومات الداخلية الخفية، و التضليل وتدني أخلاق إدارات المنظمات ومكاتب التدقيق العالمية - أرثر اندرسون - ونتيجة لذلك فقد المجتمع المالي الثقة بالأنظمة الإدارية والرقابية والمحاسبية مما أثر على قرارات الاستثمار في بورصة الأوراق المالية الأمريكية والبورصات الأخرى ... / جمعة و الرفاعي، ص 154 /.

لعلاج تعثر وفشل تلك الشركات ومعالجة أسبابها، فقد إشارت دراستان ... 1999,. EganDFG, 1997/ Crouch,Et.al.9 / إلى ضرورة بذل الجهود اللازمة لتطوير وبناء الثقة في مهنة المحاسبة والتدقيق على وجه الخصوص، وإعادة النظر في الأطر التنظيمية، والمناهج العلمية، وهياكل وأنشطة هذه الشركات، بهدف دعم نظم المساءلة، والرقابة، ودعم وظيفتي الإفصاح والشفافية، وأيضًا دعم استقلال المدقق الخارجي، بما يضمن تقليص هيمنة مجالس إدارات الشركات المساهمة على عملية اتخاذ القرارات الإدارية / عاطف، ص 493/.

مما سبق يرى الباحثان أن تحقيق الأهداف السابقة الذكر لابد من التركيز على إجراءات يتم من خلالها احترام حقوق حاملي الأسهم، والمساواة بينهم، وتحقيق العدالة، وإشراكهم في اتخاذ القرارات، وتوفير المعلومات بشفافية واضحة لكل حاملي الأسهم وتحديد مسؤولية وواجبات وحقوق أعضاء مجلس الإدارة، هذا من شأنه المساهمة في إدارة الشركة بطريقة سليمة وأن أعمال تلك الشركات تخضع للمراقبة والمتابعة والمساءلة. ... تشكل هذه العوامل السابقة الذكر في مجملها الأسس التي تحكم إدارة الشركات في إطار