نلاحظ من الجدول رقم /5/ أن الوسط الحسابي للأسئلة مجتمعة بلغ /3.3649 / وهو أعلى من متوسط أداة القياس /3/ كما بلغت نسبة التأثير للأسئلة مجتمعة/64.57%/ و هي أعلى من النسبة المعتمدة في هذه الدراسة وهي /60 %/ و الانحراف المعياري للأسئلة مجتمعة بلغ /0.6071 / و معامل الاختلاف للأسئلة مجتمعة بلغ/ 18.04%/ و هو أقل من النسبة المعتمدة في هذه الدراسة /50%/ و هذا يدل علي انسجام واضح و اتفاق بين إجابات عينة الدراسة.

و بناءا علي النتائج السابقة تكون الفرضية مقبولة و للتأكد من هذه النتيجة تم استخدام اختبار / One Sample T-test/ و كانت النتيجة كما هي في الجدول رقم /6/.

جدول رقم /6/ يوضح نتائج اختبار الفرضية الأولي

15.722 ... .982 ... صفر ... رفض

نلاحظ من الجدول السابق أن قيمة (T) المحسوبة أكبر من قيمتها الجد ولية، مما يدل علي وجود علاقة ذات دلالة إحصائية في الفرق بين المتوسط الحسابي للفرضية و متوسط أداة الدراسة /3/و بالتالي نرفض الفرضية العدمية و نقبل الفرضية البديلة و هذا يعني أن:

توجد علاقة تكاملية بين تطبيق قواعد ا لتحكم المؤسسي والمنهج المحاسبي السليم من جهة وإدارة المخاطر المصرفية من جهة أخرى.

من خلال عرض البيانات و اختبار الفرضيات يمكن توصيف أهم النتائج الخاصة بهذه الدراسة بالنقاط التالية:

1 -إن المؤسسات المالية الناجحة هي تلك المؤسسات التي ستأخذ باليات و المفاهيم التي تقوم عليها عملية التحكم المؤسسي و دورها في ترسيخ القواعد و الضوابط و السياسات المحاسبية و المالية القادرة على الخفيف من أساليب التلاعب المحاسبي في نتائج أعمال المؤسسات المالية.

2 -أن الالتزام بتطبيق سياسات محاسبية رشيدة و ملاءمة لطبيعة المؤسسة المصرفية سيؤدي إلى إنتاج معلومات عالية الجودة و مقبولة لدى كافة الأطراف، وهذا بدوره سيؤدي إلى قياس وتقييم المخاطر المصرفية وإدارتها بكفاءة وفعالية وهذه ما دلت عليه المتوسطات الحسابية للمتغير الأول و الخاص بالسياسات المحاسبية وأثرها على إدارة المخاطر.

3 -إن التكامل بين أخذ آليات التحكم المؤسسي واختيار السياسات المحاسبية الملاءمة سيؤدي إلى تطوير الثقة في مهنة المحاسبة ودعم نظم المساءلة والرقابة والشفافية، وهذا سيؤدي إلى توفير نظام ملائم لإدارة المخاطر المصرفية والذي سيمكن المصرف من المواءمة بين عوائده ومخاطره.

أما أهم التوصيات التي يوصي بها الباحثان فهو كالتالي:

1 -يعتبر التلاعب المحاسبي من أهم الأمراض المحاسبية، لهذا لا بد من ضرورة الحد من المرونة المتاحة في معايير المحاسبة أمام القائمين على العملية المحاسبية، من خلال صياغة استراتيجية ومعايير للسلوك الأخلاقي بما يضمن تحديد نتائج أعمال المؤسسات المصرفية بطريقة سليمة وشفافة، وهذا يعتبر المدخل المناسب لتحقيق الدعائم الأساسية للتحكم المؤسسي وبالتالي تحقيق إدارة فاعلة للمخاطرة المصرفية.