كما طلبت تلك الإرشادات من البنوك تطبيق المعيار المحاسبي رقم /30/و/39/ المتعلقين بالإفصاح والاعتراف والقياس للبيانات المالية في المؤسسات المالية.

مما سبق يمكن تخليص مشكلة البحث في إن هنالك تطبيقات إدارية ورقابية ومحاسبية لا تعتمد على مفاهيم الشفافية والحاكمية المؤسسية والرقابة بالمخاطر تتبعها تلك المؤسسات المالية في إدارة المكاسب وتوزيعها على المساهمين، من هذا فان مشكلة البحث يمكن صياغتها من خلال طرح الأسئلة التالية:

1.هل هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين الالتزام بتطبيق سياسات محاسبية رشيدة وملاءمة و بين تعزيز الممارسات التي تقوم بها إدارة المخاطر في المؤسسات المصرفية.

2.هل هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق قواعد التحكم المؤسسي وتحسين قدرة المؤسسات المصرفية على إدارة مخاطرها من كافة جوانبها.

3.هل هنالك علاقة تكاملية بين تطبيق قواعد التحكم المؤسسي والمنهج المحاسبي السليم من جهة وإدارة المخاطر من جهة أخرى.

من استقراء للدراسات السابقة والمشكلة التي تم طرحها يمكن صياغة الفروض التالية:

الفرضية الأولى:

توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الالتزام بتطبيق سياسات محاسبية رشيدة وملاءمة وبين تعزيز الممارسات التي تقوم بها إدارة المخاطر في المؤسسات المالية.

الفرضية الثانية:

توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق قواعد التحكم المؤسسي وتحسين قدرة المؤسسات المصرفية على إدارة المخاطر ا لمصرفية من كافة جوانبها.

الفرضية الثالثة:

توجد علاقة تكاملية بين تطبيق قواعد ا لتحكم المؤسسي والمنهج المحاسبي السليم من جهة وإدارة المخاطر المصرفية من جهة أخرى.

الشكل التالي يوضح العلاقة بين المتغيرات المستقلة و المتغير التابع في هذه الدراسة