توجد تعليمات ملزمة في عدم الالتزام بالإفصاح عن الحاكمية المؤسسية في التقارير السنوية للشركات المدرجة في بورصة عمان، وخاصة القطاع المصرفي.
2.دراسة علي المقابلة: بيتا وسياسة توزيع الأرباح في المؤسسات البنكية الأردنية /2005/.
استهدفت هذه الدراسة تحليل العلاقة بين معامل الخطر /بيتا/ وتحقيق الأرباح، بالإضافة إلى التعرف على العوامل الأخرى التي تؤثر على سياسات توزيع الأرباح الممثلة في مخاطر البنوك و هيكل رأس المال.
3.دراسة محمد عبد الفتاح العشماوي: إطار محاسبي مقترح لدور حوكمة الشركات في تنشيط سوق الأوراق المالية: مدخل تحليلي لتفعيل اقتصاد المعرفة /2005/.
هدفت هذه الدراسة إلى صياغة إطار محاسبي لأثر حاكمية الشركات في تنشيط سوق الأوراق المالية، وقد توصلت الدراسة إلى أن هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين محددات حاكمية الشركات المتمثلة في الشفافية والمحتوى المعلوماتي للإفصاح المحاسبي، التدقيق، والعدالة، والانضباط، وبين معدل دوران الأسهم بشركات محل الدراسة، مما يعني أن تنشيط أسواق رأس المال مرهون بضرورة تفعيل هذه المحددات.
4.دراسة عمر الجهماني: سلوك تمهيد الدخل في الأردن /دراسة ميدانية على الشركات المدرجة في بورصة عمان /2003/.
هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف مدى وجود ظاهرة تمهيد الدخل في الشركات الأردنية المدرجة في سوق عمان المالي، وقد أظهرت الدراسة أن هنالك ممارسات تمارسها تلك الشركات لتمهيد الدخل من خلال إتباع أساليب محاسبية تؤدي إلى ذلك التمهيد.
5.دراسة محمد مطر: دور الإفصاح عن المعلومات المحاسبية في تعزيز و تفعيل التحكم المؤسسي /2003/.
هدفت هذه الدراسة إلى إيجاد آلية محددة تكفل ضبط العلاقة القائمة بين مجلس الإدارة من ناحية ومديريها التنفيذيين من ناحية أخرى وبين الشركة والأطراف ذات العلاقة بالشركة كالمساهمين والمستثمرين والجهات الحكومية وغيرهم من ناحية أخرى.
وقد توصلت الدراسة إلى أن غياب الحاكمية المؤسسية أدى إلى تعاظم ظاهرة تضارب المصالح بين مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين وبين الشركة والأطراف ذات المصلحة في اقتصاديات الشركة.
6.دراسة رضا إبراهيم صالح: محددات اختيار الإدارة للسياسات المحاسبية المدخل الايجابي / دراسة اختبارية على الشركات السعودية /2003/.
هدفت هذه الدراسة إلى اختبار مجموعة من المتغيرات التي يمكن أن تؤثر على اختيار الإدارة لسياسة محاسبية معينة دون غيرها، بالإضافة إلى دراسة دور مفاهيم وأدوات النظرية