أريد أن أقول أن الإشكال ليس في الذي عرض الشبهة، الإشكال في من يستقبل الشبهة، يعني أنا ضربت مثل فيه عندنا في المسجد أتي أحدهم بنتيجة ومرسوم عليها قبضة يد، وتحتها أمة محمد لن تركع، ثم جاء يقول لي أحدهم، أنتم تصدون الناس عن الصلاة، أمة محمد لن تركع، فهذا قد فهم ما فهمه من الصورة الموجودة، سألني أحد أرحامي في معهد خدمة اجتماعية سألني وقال لي والله العظيم: قال لي النبي كان شافعي ولا مالكي هذا كان في سنة رابعة خدمة اجتماعية، فأنا لما بقول، فدفع الشبهة والرد على المخالف من أصول الإسلام، فدفع الشبهة وما أقصده رحمة بالجماهير هناك من الناس من يصدق، ما لا يمكن تصديقه، فكما نقول الناس عقلاء فيه ناس مستواها العقلي متدني للغاية، وممكن يقبل ويبقى جسم يصد عنك.

ولماذا نسميه تلونا يا مولانا، الأحكام، فيه قضايا قطعية وفي قضايا ضمنية تختلف فيها الأنظار، بل إن الإنسان في القضية الواحدة قد تختلف نظرته والذين درسوا في أصول الفقه يعملون أن هناك مسألة لو أن المفتي سئل في مسألة هل يجيب باجتهاده القديم أم يجب عليه أن يجدد الاجتهاد؟ الجمهور على أنه يجب عليه أن يجدد الاجتهاد، قد تختلف المسألة، ونحن رأينا أن الشافعي له قولين الشافعي، وأحمد له ثلاثة وأربعة، وأبو حنيفة ومالك وغيره، افرض أن هناك من اختلفت نظرته لحادثة معينة وهذا حدث في عهد النبوة، والملابسات، النبي - صلى الله عليه وسلم - في عهد النبوة، قال: «من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة» ، فقال ناس «ما أراد منا إلا الإسراع» حتى ندرك وقت العصر هناك، «وقال ناس لا يصلين العصر إلا في بني قريظة حتى لو وصلنا في منتصف الليل» ، لم نصليا العصر إلا هناك، هذان فريقان فهما النص فهمين مختلفين، فهب أنني رأيت الحكم الشرعي في هذه المسألة كذا، ثم بعد ذلك جددت الاجتهاد، وتغير الحكم، نعم.

المعلق: