1-الحقيقة الأولى: إن اعتبار كلام علية الصحابة كأبي بكر وعمر مساويا في بلاغته للقرآن الكريم كفر صريح يخرج من الملة، كما أجمع على هذا أهل القبلة جميعا ، فكيف إذا نسبت مساواة البلاغة في المعاني أو اللفظ لنابليون وكابيتان وجوسران أو جوستنيان، حيث توضع قوانينهم في مصاف شريعة الله التي ارتضاها دينا للبشرية، بل تقدم هذه القوانين الوثنية الأرضية على دين رب العالمين.

يقول ابن عباس (1) . يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول صلى الله عليه وسلم وتقولون: قال أبو بكر وعمر .

وقال أحمد بن حنبل (2) . عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول:

{ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } (النور: 63)

أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك.

(1) انظر إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد للشيخ حمد بن على بن عتيق، وكذلك انظر كتاب فتح المجيد شرح التوحيد، ص (583) .

(2) المصدر السابق.