2 ـ الملحق الثاني:

قوله: (الذين رفعوه بعضهم حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأي حلقة في عضد عمران وبعضهم روي أنه رآها في عضد رجل آخر فيكون الحسن البصري رواه ليونس ومعمر ومنصور موقوفا وكتم عنهم الرواية المرفوعة ثم روي الرواية المرفوعة على وجهين مختلفين وزعها على مبارك وأبي عامر وإن هذا لشيء عجاب) [القول المبين في ضابط تكفير المعين ص: 36 ـ 37]

الجواب:

إن هذا الأمر الذي جعلت من العجب بمكان ليس غريبا بل هو كثير في الأسانيد والمتون.

فغالبا ما يبهم بعض الرواة اسم صاحب الحادثة لأنه لا يتعلق به أمر من ناحية صحة الحديث من عدمها وحتى لا يبقي الأمر مجرد دعوي.

إليك بعض الأمثلة على ذلك:

1 ـ: جاء في صحيح البخاري (229) عن على قال كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا .... )

وقد جاء في رواية أنه المقداد بن الأسود وجاء في أخري أنه أمر عمار بن ياسر أن يسأل له النبي صلى الله عليه وسلم.

بل جاء في رواية أنه هو الذي سأل النبي صلى الله عليه سلم ....

وقد ذهب"ابن حبان"و"الإسماعيلي"و"النووي"إلى الجمع بين هذه الرواية وترجيح أن المقداد هو الذي سأل ولم يعل أحد منهم الحديث بأنه قد جاء في رواية أنه رجل وفي أخري أنه على وأخري أنه المقداد بن الأسود ...

2 ـ: من ذلك أيضا ما رواه البخاري (2117) من طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع ... )

وقد روي أحمد (6134) من طريق بن إسحاق حدثني نافع عن بن عمر قال كان رجل من الأنصار ... )