وراجع أيضا"الشهاب الثاقب في الرد على من افترى على الصحابي حاطب"للشيخ أبي محمد المقدسي ـ فك الله أسره ـ.

والجامع في طلب العلم الشريف للشيخ عبد القادر عبد العزيز ـ فك الله أسره ـ ص (717) فما بعدها.

ولم يقل أحد منهم بأن ما صدر منه هو من قبيل الشرك، وذلك هو الذي لا يقبل فيه العذر بالتأويل.

قوله: (ولا يدخلن في روعك أني أغيب عنك الوجه الآخر من الأقوال فإن ذلك إنما هو شأن أهل الأهواء والنحل) [القول المبين في ضابط تكفير المعين ص: 18] .

كيف تريد مني أن لا يدخل في روعي أنك تغيب عني الوجه الآخر من الأقوال وأنت لم تنقل لي من أقوال ابن تيمية إلا ما يوافق مذهبك ويؤيد قولك في الظاهر، وهي أقوال متأولة عند العلماء المحققين كما تقدم وتركت أقواله الأخرى والتي يوردها كل من كتب في هذه المسألة من المخالفين لك، كصاحب كتاب"الجواب المفيد في حكم جاهل التوحيد"، وصاحب كتاب"إتحاف البررة بموانع التكفير المعتبرة"وصاحب كتاب"العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي"وهي كتب بلا شك وقفت عليها يقينا خاصة"إتحاف البررة"و"العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي"وكان عليك على الأقل أن تنقلها وتبين أن ما فهمه منها أصحاب هذا المذهب ليس على وجهه كما فعلوا هم بتلك النقول التي أوردتها أنت.

ونفس الأمر فعلت مع أقوال محمد بن عبد الوهاب، حيث لم تورد منها إلا ما يوافق مذهبك وينصر رأيك، بل إن بعضها نقلته وتركت منه ما يقيده ويوضحه.

وكيف تريد مني كذلك أن لا يدخل في روعي أنك تغيب عني الوجه الآخر وأنت لم تنقل لي أي قول عن الشوكاني ونقلت لي عنه قولا محتملا وآخر خارجا عن محل النزاع (العذر بالجهل في الشرك الأكبر) .

ونقلت عن محمد بن إبراهيم آل الشيخ قوله: (ثم هنا شيئان: أحدهما الحكم على الشيء أنه كفر، والثاني: الحكم على الشخص يعينه شيء آخر) وتركت قوله الآخر الصريح في استثناء التوحيد وأنه لا يقبل فيه العذر بالجهل والنقل موجود في فتاويه رحمه الله.

قال جامع الفتاوى في الفهرس: (هل يعذر بالجهل في التوحيد ثم قال سئل(أي الشيخ محمد بن إبراهيم) ولو كان جاهلا؟ فقال الشيخ: التوحيد ما فيه جهل هذا ليس مثله