المسألةالثالثة: بعض صور الحماية الجناية للمستهلك في عقود التجارة
الالكترونية.
تمتاز هذه الصور باعتبارها حماية متكاملة للمستهلك في عقود البيع من خلال الانترنيت و بصفة خاصة في الأحوال التالية:
-تجريم فعل الدخول غير المشروع إلى مواقع التجارة الالكترونية
و الحصول على بيانات المستهلك،
-إمكانية معاقبة الجاني عند إتلاف بيانات المستهلك بالعقوبة المقررة للإتلاف العمدي للمنقولات بعد التسليم للبيانات و المعلومات باعتبارها من الأموال المنقولة،
-حماية وسائل الدفع الالكتروني من التعدي عليها إلى مجال التجارة الالكترونية،
-التعدي على بيانات البطاقة الائتمانية التي تخص المستهلك،
-تزوير المحررات الالكترونية التي يكون المستهلك طرفا فيها.
وعليه، فإننا نجد تشريعات التجارة الالكترونية تضمنت نصوصا قاطعة في شأن تجريم أفعال بعينها بهدف حماية مصلحة المستهلك في عقد التجارة الالكترونية.
إنه مع ظهور جرائم الانترنيت، وعدم استطاعة القوانين العقابية التقليدية مواجهتها سعت معظم دول العالم لاسيما المتقدمة منها إلى سن التشريعات