أو حقيقة فيهما، فهذه ثلاثة أقسام.

فقال قوم هي حقيقة في الخالق مجاز في المخلوق، وقال قوم حقيقة في المخلوق مجاز في الخالق ثم اختلفوا:

فقال الجهمية والمعتزلة كلها مجاز، وقالت الأشعرية وغيرهم بعضها، وهي الصفات الخبرية على خلاف بينهم أيضا في ذلك.

وقال السلف ومن اتبع طريقتهم من الفقهاء والمحدثين والمفسرين وغيرهم حقيقة فيهما، ومقالات السلف تدل على أنها تطلق عليهما بطريق المتواطئة أو المشككة.

وهذه الجملة تدل على أن الإشكال المتقدم عظيم الموقع، لذا يجب الاعتناء بالانفصال عنه.

فيقال: إن هذا التناقض المدعي لازم أيضا لمن يثبت الصفات العقلية، وهي السمع والبصر والإرادة والحياة والعلم والقدرة والكلام، وهم جمهور القائلين بالتأويل لأننا لم نشهد هذه الصفات إلا في المخلوقات.

ولازم أيضا لمن يثبت أي صفة لله تعالى، بل ويلزم كذلك من يثبت وجود الله تعالى وإن لم يصفه بصفة، فإنا لم نشهد موجوداً إلا جسما أو عرضا قائما به ،

[[قال ابن تيمية رحمه الله: فإنك إن قلت ـ أي أيها المعتزلي ـ إثبات الحياة، والعلم، والقدرة، يقتضي تشبيها، أو تجسيما، لأنا لانجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم، قيل لك: ولانجد في الشاهد ما هو مسمى، حي، عليم، قدير، إلا ما هو جسم، فإن نفيت ما نفيت لكونك، لم تجده في الشاهد، إلا للجسم، فانف الأسماء، بل وكل شيء لانك لا تجده إلا للجسم) المجموع 3/ 20، والجسم عند المتكلمين هو ما يقبل القسمة من الجواهر، والجوهر هو المتحيز، وهو القابل