مخلوق، ومنهم من جعل هذا رواية عن أحمد، وأن ابن الجوزي لما كان يميل إلى التأويل جعل هذا عمدته (5) . [[مجموع الفتاوى 5/ 400، والحديث السابق، رواه مسلم بنحوه 1/ 553، وقال ابن تيمية (وأمد وغيره من أهل السنة، فسروا الحديث بأن المراد، يجيء ثواب البقرة وآل عمران كما ذكر مثل ذلك عن مجيء الأعمال في القبر، وفي القيامة والمراد منه ثواب الأعمال .. ثم قال فلما أمر بقراءتهما، وذكر مجيئهما يحاجان عن القارئ، علم أنه أراد قراءة القارئ لهما، وهو عمله، وأخبر بمجيء عمله الذي هو التلاوة في الصورة التي ذكرها، كما أخبر بمجيء غير ذلك من الأعمال 5/ 399] ]

ومن المعلوم أن الثقة قد يخطأ، وأن هذا يعرف باعتبار قوله مع غيره، فإن نقل الأكثر أو الأوثق ما يدل على أنه أخطأ، طرح خطؤه، وإذا كان هذا مما يعرف به خطأ الثقات، في نقل الأحاديث النبوية فيحكم عليها بالشذوذ، فكيف في نقل المذاهب.

ورواية حنبل هذه خالف فيها ما رواه بنفسه عن أحمد، مثل ما ذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله مما رواه حنبل عن أحمد، فذكر كلاما كثيرا في اعتقاده في الصفات وفيه (ونؤمن بالقرآن محكمه ومتشابهه ولا نزيل عنه صفة لشناعة شنعت، وما وصف به نفسه من كلام ونزول، وخلوه بعبده ووضعه كنفه عليه، هذا كله يدل على أن الله يرى في الآخرة ... ) [[درء تعارض العقل والنقل 2/ 30] ]

أما ما رواه غيره فكثير، كما قال ابن تيمية رحمه الله (ولا ريب أن المنقول المتواتر عن أحمد يناقض هذه الرواية، ويبين أنه لا يقول إن الرب يجيء ويأتي وينزل أمره بل هو ينكر على من يقول ذلك) . [[مجموع الفتاوى 5/ 401] ]

وبهذا المثال يحصل التنبيه على النوع الأول، فإن الذي يخطأ في الاعتماد على نقل الثقة إذا لم يعتبره بغيره، فخطؤه في الاعتماد على رواية الضعيف أولى.

وبهذه الأمور الثلاث حصل الخطأ في حكاية مذهب السلف في هذا الباب في كتب أصول الدين، والتفسير، وعلوم القرآن، وهو منحصر في ثلاث جهات: