** قسم لا يعين التأويل - أي المعنى المخالف للظاهر - مع القطع بعدم إرادة الظاهر ويحتج هؤلاء بأن الوقف في الآية على قوله {إلاّ الله} ، وهكذا يستريحون من هذه النصوص المثبته لما نفوه، وينزلونها منزلة العدم، بل يلزمهم أنها شر من العدم لأنها - على هذا الرأي - إنما جاءت لإظهار الباطل، وإرباك العقيدة فحسب.

**والقسم الآخر يعينه لأن الوصل هو الصحيح في الآية عندهم، والراسخون في العلم يعلمون التأويل وهؤلاء أحسن ظنا في القرآن من أولئك (3) [[من القائلين بالأول الجويني في أحد قوليه كما في النظامية ص 33، والرازي كما في التفسير 7/ 176، وبالثاني أبو بكر بن فورك كما هو واضح في كتابه مشكل الحديث وتأويله] ].

وأصحاب القول الأول ربما نسبوا قولهم هذا إلى السلف، وربما نسب القول الثاني إليهم أيضاً، والسر في هذا أن موافقتهم تعظمه النفوس المؤمنة لما جعل الله لهم من لسان صدق في الأمة، ومن أمثلة هذا قول الزركشي في البرهان عن الآيات المتشابهات في الصفات:

اختلف الناس في الوارد منها في الآيات والأحاديث ثلاث فرق:

أحدهما: أنه لا مدخل للتأويل فيها بل تجري على ظاهرها ولا يؤول شيء منها، وهم المشبهه.

والثاني: أن لها تأويلا ولكنا نمسك عنه مع تنزيه اعتقادنا عن الشبه والتعطيل ونقول لا يعلمه إلاّ الله، وهو قول السلف.

الثالث: أنه مؤوله وأولوها على ما يليق به.

والأول باطل والأخيران منقولان عن الصحابة .. ثم قال (وممن نقل عنه التأويل عليّ،