-قد يصر الطرف المحلي على نسبة معينة في المساهمة في رأس مال مشروع الإستثمار. هذه النسبة قد لاتتتفق مع أهداف الطرف الأجنبي خاصة المرتبطة بالرقابة على المشروع وإدارته مما يخلق مشكلات بين طرفي الإستثمار تؤثر على إنجاز المشروع ككل.
-قد يسعى الطرف الوطني بعد فترة زمنية إلى إقصاء الطرف الأجنبي من المشروع الإستثماري وهذا يعني إرتفاع درجة الخطر غير التجاري، وهذا يتنافى مع أهداف المستثمر الأجنبي في البقاء والنمو والإستقرار في السوق المحلي.
يتمثل هذا النوع من الإستثمارات في قيام الشركات متعددة الجنسيات بإنشاء فروع للإنتاج أو التسويق بالدولة المضيفة. وهو من أكثر أنواع الإستثمارات الأجنبية تفضيلا من طرف الشركات الأجنبية وذلك نظرا للمزايا التي تتحصل عليها من هذا النوع من الإستثمارات.
أ مزايا وعيوب الإستثمارات المملوكة بالكامل من طرف المستثمر الأجنبي بالنسبة للدول المضيفة:
-المزايا:
تتمثل مزايا هذا النوع من الإستثمارات فيما يلي:
-زيادة حجم تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الدول المضيفة.
-نظرا لكبر حجم هذا النوع من المشروعات الإستثمارية فإن هذا يؤدي إلى إشباع حاجة المجتمع المحلي من السلع أو الخدمات المختلفة مع إحتمالات وجود فائض للتصدير أو تقليل الواردات مما يترتب على هذا تحسن ميزان مدفوعات الدولة المضيفة. فضلا عن ما يترتب على كبر الحجم من خلق فرص للعمل.
-يساهم هذا النوع من الإستثمار في التحديث التكنولوجي على نطاق كبير وفعال في الدولة المضيفة بالمقارنة بالأشكال الأخرى للإستثمار الأجنبي خاصة أشكال الإستثمار غير مباشر.
-العيوب
الملاحظ أن الكثير من البلدان النامية تتردد في قبول هذا النوع من الإستثمار وذلك تخوفا من التبعية الإقتصادية وإحتكار الشركات المتعددة الجنسيات لأسواق الدول النامية المضيفة لهذه الإستثمارات، إلا أن هناك دول نامية من أجل جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية تسمح بهذا النوع من الإستثمارات مثل كوريا الجنوبية، البرازيل، المكسيك ... إلخ.
ب المزايا والعيوب من وجهة نظر الشركات الأجنبية:
-المزايا:
من المزايا التي يحققها الطرف الأجنبي من الإستثمارات المملوكة كليا للمستثمر الأجنبي:
-عن طريق هذا الإستثمار تكون هناك حرية كاملة لإدراة المشروع بمختلف أنشطته (إنتااجية وتسويقية ومالية والسياسات الخاصة بالموارد البشرية) .
-كبر حجم الأرباح المتوقع الحصول عليها والناتجة عن إنخفاض تكلفة مدخلات أوعوامل الإنتاج بأنواعها المختلفة في الدول النامية.
-يساعد التملك المطلق لمشروع الإستثمار في التغلب على القيود التجارية والجمركية التي تضعها الدول المضيفة على الواردات.
-العيوب:
أما العيوب فتتمثل في:
-هذا النوع من الإستثمارات يحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة مقارنة مع الإستثمارات المشتركة.
-الأخطار غير التجارية التي قد يتعرض لها المشروع المملوك بالكامل للمستثمر الأجنبي مثل التأميم والمصادرة والتصفية الجبرية أو التدمير الناجمة عن عدم الإستقرار السياسي أو الإجتماعي أو الحروب