الأجنبي بمجرد وصوله إلى الميناء كما أن حالة العدالة تبين أن إحتمال إبطال العقود من طرف الحكومة هو ضعيف وأن حقوق المستثمر محمية من طرف القانون.

الأسواق التي تعمل جيدا تزيد من تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر. ويتم قياس مدى تكيف السوق بالمتغيرات التالية:

أ - التكيف الإجمال للسوق:

يقاس التكييف الإجمالي للسوق بالناتج الوطني الخام PNB حسب الفرد، وكذلك بالعدد الإجمالي للسكان. فالناتج الوطني الخام حسب الفرد يدل على مستوى التطور الإقتصادي وإنتاجية الإقتصاد، أما العدد الإجمالي للسكان فيبين بعد السوق أي حجم السوق.

ومن خلال الدراسة المشار إليها سابقا تبين أن هناك إرتباط سلبي بين الإستثمار الأجنبي والناتج الوطني الخام مما يعني أن الإستثمار الأجنبي المباشر يقبل درجة ضعيفة للتطور الإقتصادي وهذا ما يثبته الواقع العملي حيث نلاحظ الإستثمار الأجنبي المباشر حتى في البلدان ذات الدخل المنخفض.

أما فيما يخص العدد الإجمالي للسكان فهناك إرتباط إيجابي بين هذا المتغير والإستثمار الأجنبي المباشر ولكنه إرتباط ضعيف جدا مما يعني أن السوق الكبير له أثر إيجابي خفيف على تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر. هذه النتيجة تفند ما تفترضه العديد من النظريات بأن بعد السوق له أثر قوي على الإستثمار الأجنبي المباشر، لكن هذا لايلغي أهمية حجم السوق بالنسبة للمستثمر الأجنبي.

ب-نسبة عدد سكان المدن من إجمالي السكان:

نتائج الدراسة بينت أن هناك إرتباط إيجابي قوي بين الإستثمار الأجنبي المباشروالتمدن. فحسب المستثمرين الأجانب، فإن الأثار السلبية للازدحام كالتلوث والاكتظاظ السكاني تعوض بالأثار الإيجابية للتجمع السكاني كسهولة الوصول إلى المؤسسات السياسية والمالية، هياكل قاعدية أفضل، يد عاملة أكثر تنوع وأكثرإتساع و الحصول على الطاقة، زد على ذلك فالإستثمار الأجنبي المباشر له إتجاه إلى التمركز في عاصمة البلد خصوصا في البلدان التي لها هياكل قاعدية ضعيفة.

ج- كثافة سكان الأرياف:

كثافة سكان الأرياف هو مرتبط إيجابيا مع الإستثمار الأجنبي المباشر أي أن هذا المتغير يشجع الإستثمار الأجنبي المباشر لأن كثافة سكانية كبيرة في الأرياف تعني تطوير الهياكل القاعدية لهذه المناطق ودمجها ضمن المناطق الحضرية.

د - تكيف سوق السلع والخدمات:

-التجارة (نسبة مئوية من PNB) :

هناك إرتباط إيجابي وشديد بين حجم التجارة الخارجية والإستثمار الأجنبي المباشر. بعبارة أخرى، المستثمر الأجنبي يفضل حرية التبادل على الحواجز التجارية، مما يعكس رغبته في إستيراد العناصر الداخلة في الإنتاج وتصدير المنتوجات بشكل سريع وفعال. الإرتباط المرتفع بين التجارة والإستثمار الأجنبي، يعيد النظر في المفهوم الذي أعتبر أن الإستثمار الأجنبي يستفيد من الحواجز التجارية، بمعنى أن الأجانب يستفيدون من الأنظمة المحلية لإحلال المنتوجات المستوردة.