828 -وأجمعوا على ترك الإشارة إلى الفتح من المنصوب لخفّة الفتحة، ولأنها تصير ألِفًا؛ وما علمت أن أحدًا يجيز ذلك [1] .

829 -وقال أبو بكر بن مجاهد على ما أخبرنا به أبو بكر أحمد بن عمر ابن أبي الأشعث، حدثنا أبو علي الأهوازي، حدثنا أبوالحسن [2] الغضائري، عن ابن مجاهد أنه قال: إذا أدغمتَ الحرف وأشرتَ [3] إلى إعراب الحرف المدغَم فيه [4] فهو إدغام حقيقي [5] ، وإذا أدغمت الحرف وأشرت إلى إعرابه [6] فليس بمدغم حقيقي، إنما هو إخفاء الحرف [7] .

فهذه جملة كافية لمن اقتنع بها لمعرفة أصول الإدغام فيما اختلف فيه القراء [8] . والله ولي التوفيق في كل منهج وطريق.

(1) انظر السبعة ص 122 والتيسير ص 29 والنشر 1/ 296 - 297.

وقوله:"وما علمت أن أحدًا يجيز ذلك"يعني في الإدغام، أما في حالة الوقف فقد أجازه النحاة، وسيأتي في الفقرة 1272، وقد مضى ذكر امتناع الإشمام في المفتوح في الفقرة 735.

(2) في (ع) :"الحسين"، وهو تحريف.

(3) في (ع) : فأشرت.

(4) تكملة من (ع) .

(5) والمراد بالإشارة هنا: الإشمام. انظر إبراز المعاني ص 100 والنشر 1/ 296.

(6) أي: إلى إعراب الحرف المدغم، وليس المدغم فيه.

(7) وذلك هو المعروف بالروم. انظر المصدرين السابقين.

(8) في (ر) : القراءة.