بالإظهار، أو ذكر في الموضعين من أظهر لعلم أن المسكوت عنهم قرؤوا بالإدغام؛ وفي هذا المثال ذكر في الأصول أن عاصمًا قرأ برفع الراء والباء واستثنى من عاصم حمادا والاحتياطي ويحيى بن آدم سوى خلف عنه، ولما أعادها في الفرش لم يستثن من عاصم أحدًا من طرقه.

ج- ذكر في الفقرات 1085 - 1090 اختلافهم في الهمزتين في عدة حروف ثم أعاد بعضها في الفقرات 1133 - 1136 في الباب نفسه مع اختلاف في العزو في بعض الطرق، ثم أعادها في مواضعها من الفرش مع اختلاف كذلك!

د- ذكر في الفقرة 1349 اختلافهم في مقادير المد المنفصل، ثم أعاده في الفقرة 1363 مع شيء من الاختلاف.

وغير ذلك من الأمثلة [1] ، ويَرجع ذلك -والله أعلم- إلى كثرة مصادره التي رجع إليها وتنوّعها واختلافها، وسعة روايته وغزارة مادته العلمية.

وقد حاولت تتبع هذه الاختلافات وعلّقت عليها في مواضعها من الكتاب، وينبغي العمل بما ورد في الموضعين أو أكثر، فيكون للقارئ في الحرف الواحد المختلف فيه أكثر من وجه، وقد أخذ بذلك العلماء ممن أفادوا منه ورجعوا إليه، ومن نصوصهم في ذلك: قول ابن الجزري في أحد الأوجه:"كذا ذكره أبو الكرم في هاء الكناية من المصباح عن الأخفش عنه، ولم يذكره له عند ذكره في الزمر" [2] ، وقول الإزميري في أحد الأوجه:"... إلا أنه خص الطول في المصباح بطريق الحَمّامي عن النقاش في بعض المواضع وعمّه للنقاش في موضع آخر" [3] ، وذكر في تحرير النشر في الهاء من {وَيُلْهِهِم} بالحجر/ 3 و {يُغنِهِمُ} بالنور/ 32 و {وقِهِمُ} بغافر/ 9 الكسرَ من المصباح وغيره، ثم قال:"ومقتضى ما ذكره في الفرش"

(1) انظر مزيدًا من الأمثلة في الفقرات 701، 703، 705، 710، 849 وغيرها.

(2) النشر 1/ 308.

(3) بدائع البرهان (22/ مخطوط) .