3 -اشترط المؤلف في هذا الكتاب الاختصار، وَضَمِنَهُ في المقدمة وفي مواضع متفرقة من كتابه [1] ، والحقّ أن هذا الكتاب بالنسبة إلى غيره من كتب القراءات يعتبر من المطولات، ولعل ذلك يعود إلى غزارة علمه وكثرة مروياته، فلذلك اعتبر ما ضمّنه هذا الكتاب موجزًا ومختصرًا.

غير أنه كان يمكنه أن يختصر الكتاب بأكثر من هذا من غير إخلال بالمقصود، وذلك بمراعاة الاختصار في باب الأسانيد بحيث لا يكرر تراجم بعض القراء في أول أسانيدهم وفي آخرها كما فعل في قراءة حمزة في الفقرتين 361، 426، وبحيث يختصر بعض الأسانيد على ما سيأتي في الفقرة التالية، وبجمع المسائل ذات الموضوع الواحد وعدم تكرارها في أكثر من موضع مما ستأتي الإشارة إليه في الفقرات التالية.

ومما يستلزمه الاختصار عدم التوسع فيما اتفق عليه القراء من التجويد والمقطوع والموصول، ونحو ذلك، بل ضمّن المؤلف باب التجويد في كتابه ما لم تَحْوِه كثير من الكتب الخاصة بعلم التجويد [2] ، وهذا وإن كان حسنًا إلا أنه يتنافى مع ما أخذه على نفسه من الإيجاز والاختصار.

ولو أن المصنف لم يكرر في الفرش ما تقدم ذكره في الأصول لكان الكتاب أقلّ حجمًا من هذا بكثير.

4 -التطويل في سَوق بعض الأسانيد التي لا تفترق إلا في رجل أو رجلين، فمثلًا روى طريق ابن أبي طيبة عن ورش في الفقرتين 131، 132 بإسنادين كاملين، كلاهما عن شيخه عبدالسيد عن ابن المرزُبان عن ابن شاذة عن أبي بكر عبدالله بن مسعود عن أبي بكر الأصفهاني عن موّاس بن سهل وسليمان بن داود بن أبي طيبة،

(1) انظر الفقرات 7، 10، 26، 331، 1137، 1500.

(2) انظر باب التجويد في الفقرات 1375 - 1512.