سورة البقرة/ 199: {وَلا تُسْلُ} ، وقراءة"الماءان"بالتثنية في قوله تعالى: {فَالْتَقَى الْمَاءُ} بالقمر/ 12.

وما خرج عن القراءات العشر فإنه لا يذكره إلا في النادر، كقوله عند {حَاشَا لِله} بيوسف/ 31، 51:"وقد رُوي عن الأعمش إثبات الألف [الثانية] في الحالين، ولم نذكر الأعمش في كتابنا لأنه ليس من العشرة".

وكان - رحمه الله- يناقش بعض القراءات الشاذة التي يوردها في كتابه، وربما قطع بردّ بعضها أو تضعيفه لأن الشاذ لا يعوّل عليه في القراءة، كتضعيفه في الفقرة 776 إدغام الزاي في التاء في مناقشة علمية يطول الكلام بنقلها هنا، وكقوله في الفقرة 1346:"... ولهذا قالوا: إن قوله: {وَلا الضَّالِّينَ} : المد فيه صحيح وإن كان جمَع بين ساكنين: الألف واللام، لما قد قامت المدة مقام الحركة فحيل بين الساكنين بها، حتى إن أيوب السَّختياني خاف من ذلك فقال: {وَلا الضَّأَلِينَ} فهمز لئلا يجمع بين ساكنين، لكنه غير صحيح عند الجماعة" [1] .

2 -روايته الأحاديث والآثار والمسائل العلمية بإسناده المتصل من أوله إلى منتهاه، ويظهر ذلك جليًا في الأبواب الأولى من الكتاب، وربما ترك ذلك اختصارًا، وقد صرّح بذلك في الفقرة 331 حيث عدّد ما قيل في اسم أبي بكر شعبة، ثم قال:"وكل هذه الأسماء لنا بها دليل وإسناد، ولكن يخرج عن حدّ الاختصار فعددناها".

ومن ذلك أنه في باب الاستعاذة والبسملة في آخر قسم الأصول أسند بعض الأحاديث، ثم ترك إسنادها اختصارًا [2] ، ومما أسنده رسالة السَّعيدي في اللحن، وقصيدة الخاقاني، وذلك في الفقرتين 1468، 1485، وهما من أصول كتب التجويد وأسسها.

(1) انظر مزيدًا من الأمثلة في الفقرتين 1083، 1214.

(2) انظر باب الاستعاذة والبسملة في الفقرات 1527 - 1558.