3 -أن معظم دراسات الجدوى الاقتصادية تم إعداها عن طريق بيوت خبرة أجنبية وحيث ان معظم المشروعات لم تهتم بالجوانب الفنية والتسويقية وهاتان مهمتان جدا من مراحل أعداد دراسات الجدوى الاقتصادية.

4 -عدم اختيار المستثمرين الإدارة الكفوءة المؤهلة والنزيهة والقادرة على التعامل بكفاءة مع بيئة الاستثمار ومتغيراتها.

5 -سوء اختيار أنماط وأدوات التمويل لتمويل المشروعات المختلفة من مصادر محلية واجنبية وبفوائد عالية.

6 -ضعف مستوى الخدمات التسويقية وقصور الجهود المبذولة محليا وخارجيا.

إن المتغيرات الاقتصادية عالميًا واقليميًا تستدعي قيام المستثمر العربي باعادة توجيه استثماراته من الخارج الى الوطن العربي ليستفيد منها الوطن العربي بدل ان تبقى في مخاطر في العالم الغربي ومن اهمها تجميد رؤوس الاموال لاصحابها.

خامسًا: الاستثمارات العربية البينية

الانسان يسعى دائمًا لما هو أفضل ويريد أن يحقق الرفاه ومستوى معيشة افضل عن طريق زيادة مستوى دخله، لذلك فإن جميع البلدان تسعى الى تحقيق معدلات نمو اقتصادي تفوق معدلات النمو السكاني فيها. ولن يحقق هذا إلا عن طريق زيادة الاستثمار واستقطاب رؤوس الاموال للعمل داخل البلد المعني.

لا شك ان هناك العديد من العوامل التي تؤثر بالمناخ الاستثماري وهي ضرورية ومهمة لأي مستثمر وقد تم ذكرها سابقًا كالعوامل الاقتصادية، السياسية، الأمنية، القانونية والاجتماعية والثقافية بالاضافة الى العوامل الادارية والطبيعية وكلها عوامل داخلية ولا بد من منح حوافز وامتيازات كبيرة لجذب المستثمرين المحليين والعرب والاجانب.

تشير مختلف الدراسات إلا أن مناخ الاستثمار هو الذي يحكم تدفق الاستثمارات عبر العالم. فالبلد الذي يتمتع بأكبر درجة من الاستقرار (السياسي والاقتصادي والاجتماعي) ويتوفر على بنية صناعية صلبة، فضلًا عما يقدمه من الاعفاءات والحوافز والامتيازات والضمانات هو الذي يستحوذ على اكبر قدر من تدفقات رؤوس الأموال.