ما زالت بعض الدول العربية تعاني من مشاكل إدارية عديدة ويمكن إيجازها بما يلي:
-البيروقراطية والروتين في الإجراءات وإنجاز المعاملات.
-نقص الخبرات والكوادر الفنية المتخصصة.
-قلة القيادات الإدارية ذات المهارة اللازمة في إدارة المشاريع الاستثمارية.
-عدم وجود أنظمة معلومات متطورة.
-عدم وجود دقة في البيانات والمعلومات.
-عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
-عدم التركيز على التدريب لصقل وزيادة قدرات الموظف في مواقع العمل.
-انعدام التطوير والتحديث في الأجهزة الإدارية.
-التعيين لا يتم حسب الكفاءة والمقدرة وإنما حسب الطائفية والحزبية والعشائرية والعقائدية (الواسطة) .
-عدم توفر فرص استثمارية جاهزة وخرائط استثمارية معدة على أسس علمية.
-نقص معظم المشاريع لدراسات الجدوى الاقتصادية.
-تعدد الأجهزة المشرفة على الاستثمار في معظم الدول العربية.
وتتمثل الأوضاع السائدة في غالبية الدول العربية بالآتي:
-عدم استقرار القوانين لتشجيع الاستثمار بشكل عام مما يؤدي إلى زعزعة الثقة لدى المستثمر.
-تضارب بعض البنود في قوانين بعض الدول العربية.
-لا تتناسب بعض القوانين في بعض الدول العربية مع التطورات والأوضاع والمتغيرات والمستجدات في العالم.
-عدم وضوح القوانين والاعتماد في بعض الدول العربية على الاجتهادات في التفسير.