3 -غياب الوضوح في نصوص قوانين وتشريعات الاستثمار في بعض الدول العربية وعدم وجود لوائح وتفسيرات للمضمون في القوانين.

4 -القيود التي تفرض على المشروعات اي اقتصار اوجه الاستثمارات لمواطني الدول المضيفة دون غيرهم من المستثمرين الوافدين أي تملك المواطنين اكثر من 51% وحرمان الوافدين من مزايا كثيرة.

ثالثا: مجموعة العقبات الاقتصادية والمالية:

هناك مجموعة عقبات اقتصادية ومالية يمكن تلخيصها كالآتي:

1 -عدم الاستقرار الاقتصادي وعدم وضوح التوجهات الحكومية تجاه قضايا الاستثمار وتضارب السياسات الاقتصادية والاستثمارية في بعض الدول العربية مما يزعزع ثقة المستثمر في الاستثمار في أي نشاط اقتصادي وغير اقتصادي.

2 -عدم وجود بيانات ومعلومات دقيقة عن الأوضاع الاقتصادية والظروف الاستثمارية الملائمة في بعض الدول العربية.

3 -احتكار القطاع العام في كثير من الدول العربية الكثير من الأنشطة الاقتصادية مما يعتبرها القطاع الخاص عقبة امامه ويسعى القطاع الخاص باستمرار الى تحويل ملكية بعض الأنشطة من القطاع العام للسيطرة عليها.

4 -تدهور قيمة العملة المحلية الوطنية وتعدد أسعار الصرف مما لها آثار سلبية على المستثمر إذ يؤدي انخفاض سعر صرف العملة المحلية بالنسبة للعملات الأخرى إلى انخفاض القيمة الحقيقية للاستثمار ويؤدي في النهاية إلى نقصان تدريجيا لأرباح المستثمرين عند تحويلها للخارج.

4 -محدودية توفير التمويل المحلي اللازم في معظم الدول العربية حيث ان هناك دولا عربية كثيرة تعاني من عجز مالي في تمويل مشروعات استثمارية كثيرة.

رابعا: مجموعة عقبات تنظيمية وإجرائية وإدارية ويمكن تلخيصها بالآتي:

1 -تعدد الأجهزة المشرفة على الاستثمار في بعض الدول العربية وتضارب الاختصاصات فيما بينها في بعض الأحيان أي بعبارة أخرى تعدد مراكز اتخاذ القرار التي يتعامل معها المستثمر مما يضع المستثمر في حيرة وقلق وزعزعة ثقته في الرغبة في الاستثمار.