2 -تعقيد الإجراءات الحكومية المتعلقة بالترخيص للاستثمار وبطء في التنفيذ والتأخير المستمر والمتعّمد مما يؤدي إلى ضياع وقت المستثمر من الروتين أي البيروقراطية في إنجاز المعاملات.

3 -عدم وجود كوادر بشرية كفوءة ومدربة في إدارات أجهزة الاستثمار من اجل إنجاز المعاملات بكفاءة عالية.

4 -نقص الخبرات الفنية والإدارية اللازمة لتسير المشروع على أسس تجارية سليمة مما يعيق تنفيذ وتشغيل المشاريع الاستثمارية ويؤدي إلى خفض الإنتاجية وارتفاع الكلفة ومن ثم انخفاض العائد على الاستثمار.

خامسًا: مجموعة عقبات سياسية واجتماعية:

وتتلخص فيما يلي:

1 -عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الأمنية في داخل بعض الدول العربية والخلافات الحدودية بين بعض الدول العربية مما لهما الأثر في تشجيع وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي.

2 -الشعور بعدم الارتياح من قبل المواطنين في بعض الدول العربية للمستثمر الوافد.

3 -وصعوبة التعامل مع الأوضاع الاجتماعية في بعض الدول العربية وخاصة من عادات وتقاليد وعدم رغبة بعض الدول من تشجيع وجذب الاستثمار الأجنبي.

رابعًا: أهم العقبات التي ترجع الى المستثمر:

أوضحنا في السابق مجموعة عقبات بشكل عام كالبنيوية والقانونية والاقتصادية والمالية والتنظيمية والإجرائية والإدارية والسياسية التي تعاني منها بعض الدول العربية حتى الان وسنحاول هنا التعرف على أهم العقبات التي ترجع للمستثمر نفسه حيث يمكن إيجازها فيما يلي (6)

1 -النظرة التجارية قصيرة المدى للمستثمر العربي حيث ان المستثمر العربي لا يحبذ النظرة التجارية طويلة المدى في الاستثمارات لأنه يريد تحقيق ارباح بسرعة ودون انتظار لفترة طويلة ومشروعات غير مكلفة كثيرا.

2 -ان غالبية المشروعات التي أنشئت لم تحظى من الدقة والواقعية حيث أثبتت معظمها ان الكلفة أعلى من المردود.