ثالثًا: العقبات التي تواجه مناخ الاستثمار في الوطن العربي

تبذل الدول العربية جهودا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال تهيئة اوضاع وظروف مناسبة لجذب الاستثمارات لكن ما زالت هناك مشاكل وعقبات عديدة تعاني منها غالبية الدول العربية.

لقد بدأ الاهتمام بالتعرف على اهم العقبات التي تواجه الاستثمار في الدول العربية منذ منتصف السبعينات (4) . حيث قسمت هذه العقبات إلى مجموعات مختلفة ويمكن إيجاز هذه العقبات كالآتي (5) .

أولًا: مجموعة العقبات البنيوية ويتلخص اهمها في الآتي:

1 -نقص في البنية التحتية في بعض الدول العربية، من طرق ومواصلات واتصالات سلكية ولاسلكية، موانئ ومطارات والطاقة والمياه. هذه متطلبات هامة للمستثمر العربي والأجنبي وخاصة في المناطق الصالحة للاستثمار التجاري والزراعي والاستخراجي.

2 -ضعف السوق المحلي في بعض الدول العربية، ويرجع السبب في ذلك إلى انخفاض مستوى الدخل الفردي أو قلة عدد السكان او كليهما معا مما يؤدي إلى ضيق الطاقة الاستيعابية للسوق مما يؤثر على المستثمر في تسويق منتجاته وعدم رغبته في التوسع في مشاريع استثمارية حالية ومستقبلية.

3 -ضعف أسواق رأس المال في معظم الدول العربية وحداثة تنظيمها وصغر حجمها تعتبر عقبة في وجه الاستثمارات العربية وعدم توفر وتبادل وتسجيل الأوراق المالية بين أسواق الأوراق المالية العربية.

ثانيا: مجموعة عقبات قانونية وممكن تلخيصها كما يلي:

1 -عدم وجود قانون واحد ينظم الاستثمارات في بعض الدول العربية مما يشتت المستثمر بين أكثر من تشريع مع الاعتماد الكبير على الاجتهادات من مسؤول لآخر ومن وقت لآخر.

2 -انعدام الاستقرار في التشريعات الناظمة للاستثمار في بعض الدول العربية مما يولد لدى المستثمر بعدم الثقة او الاطمئنان على استثماراته بسبب كثرة التعديلات التشريعية والاجتهادات وعدم ثباتها الأمر الذي يجعل المستثمر في قلق وعدم اطمئنان باستمرار.