الحكومات على الحركة الاقتصادية جعلت اقتصاديات منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (بما فيها جميع الدول العربية) من اقل المناطق نموًا في العالم. واشار التقرير انذاك الى ان النمو الاقتصادي المتراخي في هذه المنطقة جعلها في مواجهة تحديات هامة لكن العديد من دول المنطقة تبنت برامج اصلاح اقتصادي لمواجهة هذه التحديات. كما اشار التقرير الى وجود تباين في الاوضاع الاقتصادية لبلدان المنطقة وهناك تسريع في عملية الخضخصة والدخول في الاقتصاد العالمي وافساح المجال أكثر أمام القطاع الخاص للقيام بدور المنافسة. وتسريع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق المناخ الاستثماري المناسب الملائم للقطاع الخاص. (1)

إن استثمار الإمكانات المتاحة (الموارد) لدى اي مجتمع من المجتمعات هي الدعامة الأساسية لبناء الاقتصاد الوطني السليم القادر على مواجهة المشاكل والتحديات المختلفة وتحقيق الرفاه الاقتصادي للمواطنين. ومن اجل تحقيق هذه الأهداف للاستثمار لا بد من وجود الإرادة السياسية الصادقة والمخلصة، كما ويجب ان يكون الاستثمار شاملا لكل الإمكانات المتاحة كالقوى البشرية والموارد الطبيعية المتاحة ورؤوس الأموال المتوفرة.

والاستقرار السياسي في أي بلد، لا يتجزأ، فالاستقرار السياسي يولد الاستقرار الأمني وبالتالي الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، كمقوم من مقومات نجاح مناخ الاستثمار وحل مشاكل كثيرة كالفقر والبطالة والتضخم والحد من هروب رؤوس الأموال المحلية للخارج الخ.

هناك هدفان رئيسيان للدراسة وهي كما يلي:-

أولًا: الوقوف على الصورة الحقيقية لواقع مناخ الاستثمار في الوطن العربي واهم العقبات التي واجهت وما زالت تواجه جذب وتشجيع الاستثمارات في الدول العربية.

ثانيًا: مستقبل تحسين مناخ الاستثمار في الوطن العربي في ضوء تحديات القرن الواحد والعشرين ليكون وطن عربي قوي إقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا.