المصارف مبني على الانطباع والسمعة نحو طبيعة عملها، لذا فإن هذه المصارف يجب أن تعي أهمية الدور المناط بها، وبشكل خاص الدور الأخلاقي الإسلامي.

8)لابد من التأكيد على أهمية استمرار تطوير آليات لتغطية تلك المخاطر، وهذا يوجب أهمية الاندماج في الأسواق المالية العالمية وتشجيع المنافسة، وتوفير المناخ الملائم لاستمرار الابتكار حتى تستطيع المصارف الإسلامية توطيد كياناتها في كافة الأسواق وزيادة في قدرتها على توفير منتجات لكافة شرائح الزبائن.

9)تنمية الوعي والإدراك لطبيعة المخاطر وتطوير آليات تغطيتها والقدرة على المنافسة في الأسواق وتلبية احتياجات الزبائن، ولعل من المهم هنا التأكيد على أهمية قيام المصارف الإسلامية بتوفير كافة المعلومات عن أوجه نشاطها وبياناتها المالية بشفافية تامة خاصة وأن أمامها مسؤولية أخلاقية مما يعزز مصداقيتها ويساهم قي قبولها على نطاق أوسع ويزيل أي اعتقادات خاطئة تخص أنشطتها.

10)إدراك الحاجة للتعاون الدولي لتطوير معايير على أن تشكل أساسًا لبنية قوية تقوم عليها الأعمال المصرفية الإسلامية.

11)من الضروري أن لا تكون هيئة الرقابة الشرعية من فرد واحد فقط كي تضمن القرار الأصوب، إذ لابد أن تتميز هذه الهيئة بالتعدد، لأن الفرد مهما بلغت سعة علمه لا يمكنه أداء المهمة وذلك للتعقيد والتشابك الذي تتميز به المعاملات المادية المصرفية.

12)الفصل بين العمل المصرفي والعمل التجاري وذلك لكون العمل التجاري لا تحفه الشبهات والمخالفات الشرعية، بينما يطاول العمل المصرفي العديد من المخالفات والتي تكمن في تطويع الدين لخدمة المعاملات المصرفية وليست تطويع المصارف لخدمة الدين.

13)يمكن للمصارف الإسلامية أن تتوسع وتتعمق كلما كانت البيئة المؤسسية الأخرى كالأسرة والإعلام والتربية والقوانين المصرفية ووعي العاملين في المصارف والمتعاملين معها مدعمًا للمنظومة القيمية الإسلامية التي تجعل الفرد والمؤسسة يعملان على أساس الثقة والعدل لأن المنهج الذي ترتكز عليه هذه المصارف هو منهج رباني يزرع الرقابة الداخلية كأصل في سلوك الإنسان وكم هي إخفاقات الدول المعاصرة الناتجة