لقد أصبح موضوع أخلاقيات الأعمال على مستوى المؤسسات سواء كانت محلية أو دولية شغلا شاغلا لدى الكثير من فئات المجتمع. و تشير الدراسات إلى أن النشاطات غير الأخلاقية على مختلف المستويات تتم بشكل يومي و بشكل متزايد، لذلك سنقوم بعرض أهم العوامل المؤدية إلى الانهيار الأخلاقي في المؤسسات، و التي نذكر منها:
-تقبل الرشاوي: التي تعتبر من أخطر التطورات غير الأخلاقية التي تنخر جسد المؤسسات
خاصة العمومية منها.
-تضارب المصالح (ترجيح المصلحة الخاصة على المصلحة العامة للمنظمة) .
-الافتقار إلى العدالة والنزاهة في المعاملة: تأخذ هذه القضية أشكالًا متعددة تظهر بشكل عدم
احترام التشريعات والقوانين، وما قد يترتب على ذلك من إلحاق أضرار بالمجتمع الذي تعمل فيه
المؤسسات مثل الإضرار بالبيئة، انتشار الحقد و الخداع بين الأفراد ....
-المعلومات المضللة والكاذبة: حيث تسلك بعض المؤسسات سلوكًا لا أخلاقيًا في عملية اتصالها
بالجمهور، من خلال نشر إعلانات مخادعة أو لا تعرض الحقيقة عن منتجاتها وما قد يترتب
على ذلك من أضرار يتعرض لها مشتري تلك المنتجات ....
-تهريب وغسيل الأموال: وهذه الظاهرة يمارسها بعض المسؤولين الحكوميين في الدول النامية،
حيث يقومون بتهريب الأموال التي حصلوا عليها بطرق غير قانونية وغير شرعية إلى
مصارف عالمية وأسواق المال في الدول الأجنبية وبخاصة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية
لاستثمارها على شكل ودائع في بنوك تلك الدول لقاء فوائد مرتفعة، أو بشراء أسهم في شركات
أجنبية، أو شراء عقارات وغيرها.
-صراع المصالح: حيث تلجأ بعض المؤسسات إلى سلوك غير أخلاقي في مواجهة المنافسة، من
خلال اللجوء إلى استخدام حرب الأسعار في مواجهة منافسيها، أو استخدام سياسة الإغراق. وقد
تلجأ بعض من هذه الشركات إلى رفع الأسعار والإضرار بالمستهلكين وخصوصًا تلك الشركات
التي لديها درجة من الاحتكار في أسواقها، حيث لا تعير أهمية لمصلحة المستهلك، وترجح
مصلحتها الخاصة.
-الضغوط التي يفرضها بعض المديرين على المؤسسة ليستمروا في مناصبهم.
-الخوف والصمت إزاء تجاوزات المديرين في المؤسسة.
-وجود مجلس إدارة ضعيف تمزقه الخلافات والصراعات.
-الاعتقاد بأن حسن أداء بعض الأعمال يستلزم أحيانًا اتخاذ أساليب غير أخلاقي.6