الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت هذه الوظيفة مخصصة من قبل الدولة للعاطلين عن العمل، فلا يجوز للموظفين مزاحمتهم فيها، وقد بينا في عدة فتاوى سابقة أن اللوائح، والقوانين التي تسُنُّها الدولة دَرْءا لمفسدة، أو مراعاة لمصلحة عامة، يجب الالتزام بها، ولا يصح التحايل عليها، والقاعدة في ذلك أن: تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة، فحيث وجدت لزمت طاعته.

وراجعي في ذلك الفتويين: 137746، 135643​​​​.

وأما تصريحكِ المذكور: فهو كذب، وتزوير، ويعتبر كبيرة، لما يترتب عليه من فساد، وحرمان للعاطلين المحتاجين للعمل.

ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق، ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً. وإياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب، ويتحرى الكذب، حتى يكتب عند الله كذاباً.

وقال الدسوقي: والحاصل أن الكذب إما أن يترتب عليه فساد أو لا، فالأول مضر، ولو واحدة، وهي كبيرة، والثاني مضر منه الكثير، وهو ما زاد على الواحدة، وأما الواحدة - يعني في السنة - فلا تضر، لعسر الاحتراز منها، وهي صغيرة، وقيل كبيرة، وإن كانت غير قادحة في الشهادة. اهـ.

وما دمتِ في الطريق للتوظيف في هذه الوظيفة، فننصحك بالتخلي عنها لصالح من يستحقها من العاطلين، ونرجو الله أن يعوضكِ خيراً منها، إذا تركتِها ابتغاء وجه الله، ففي الحديث: إنك لن تَدَع شيئاً لله عز وجل، إلا بدَّلك الله به ما هو خير لك منه. رواه أحمد بإسناد صحيح.

وراجعي الفتاوى: 189319 156655 26391.

والله أعلم.