الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنظام الضمان الاجتماعي الذي تفرضه الدولة محل خلاف بين أهل العلم المعاصرين، وأكثرهم على مشروعيته؛ لأنه ليس من باب المعاوضة المالية بين الدولة والموظف، وإنما هو من باب قيام الدولة على مصالح رعاياها، وراجع في ذلك الفتوى: 347788.

وعلى هذا القول؛ فلا حرج على السائل أن يقوم بالاشتراك الاختياري في مدة إجازته.

والله أعلم.