الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتأمين التجاري عقد من العقود القائمة على القمار والغرر فهو محرم، سواء كان بين أفراد أو شركات، وقد سبق أن بينا حرمة هذا النوع من التأمين في الفتوى رقم: 472 والفتوى رقم:34776  والفتوى رقم: 3281.

وما فعلته الشركة من فسخ هذا العقد هو الواجب، وليس لها إلا ما دفعته من أقساط، كما قال تعالى: [وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ] (البقرة: 279).

وعليه، فإن كانت هذه المبالغ قد اقتطعت من روا تب الموظفين فلهم أخذ أموالهم المدخرة بعد رجوعها إليهم بدون حرج، وإن كانت هبة من الشركة لهم فكذلك.

والله أعلم.