الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمثل هذه الأموال من جملة الحقوق المتعلقة بذمّة صاحبها، وحكمها حكم الدَّين، قال النووي في «منهاج الطالبين»: ‌يبادر ‌بقضاء ‌دين ‌الميت. اهـ. فقال الرملي في شرحه «نهاية المحتاج»: ظاهر أن المبادرة تجب عند طلب المستحق حقّه، مع التمكّن من التركة، أو كان قد عصى بتأخيره لمطل، أو غيره، كضمان الغصب، ‌والسرقة، وغيرهما. اهـ.

ويدل على ذلك عموم ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على اليد ما أخذت؛ حتى تؤديه. رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم، ولم يتعقبه الذهبي. وانظر الفتويين:27485، 281962.

وأما حال المدين، ومن عليه حقوق للناس بعد الموت، فيختلف بحسب حاله ونيته، وعجزه عن القضاء، وعزمه عليه.

وراجع في ذلك الفتاوى: 4062، 414490، 114435.

والله أعلم.