الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت هذه الحواسيب تالفة ـ كما هو ظاهر ـ فإنها تضمن بمثلها إن كان لها مثل، وإلا فتضمن بقيمتها، والمثلي هو كل ما له مثل، ولا يتقيد بما لا صناعة فيه على الصحيح، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، جاء في الاختيارات العلمية للشيخ رحمه الله: وَيَضْمَنُ الْمَغْصُوبَ بِمِثْلِهِ، مَكِيلًا، أَوْ مَوْزُونًا، أَوْ غَيْرَهُمَا، حَيْثُ أَمْكَنَ، وَإِلَّا فَالْقِيمَةُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ أَبِي مُوسَى، وَقَالَهُ طَائِفَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ، وَإِذَا تَغَيَّرَ السِّعْرُ، وَفُقِدَ الْمِثْلُ، فَيُنْتَقَلُ إلَى الْقِيمَةِ وَقْتَ الْغَصْبِ، وَهُوَ أَرْجَحُ الْأَقْوَالِ. انتهى.

وانظر الفتوى: 138761.

وعليه؛ فالواجب على هذا السارق الإتيان بحواسيب مماثلة للمسروقة، إن أمكن ذلك، وإن لم يمكن، فإنه يضمنها بقيمتها، يوم سرقته لها.

والله أعلم.