الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتأمين التجاري بشتى صوره فيه غرر وجهالة وربا، يلحقه بالعقود المحرمة شرعا، ولذلك اجتمعت قرارات المجامع الفقهية على تحريمه، بخلاف التأمين التعاوني، وهو أن يتفق عدة أشخاص على أن يدفع كل منهم اشتراكاً معيناً لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم إذا تحقق خطر معين، وهذا في الحقيقة من عقود التبرعات لا المعاوضات، حيث لا يقصد المشتركون فيه التربح من ورائه، ولكن يقصدون المواساة والإرفاق، وهو من قبيل التعاون على البر، وهذا النوع جائز، وقليل من يفعله، وراجع في تفصيل ذلك الفتويين: 7394، 2593.

وعلى ذلك، فإنه ينظر في حال شركة التأمين التي يراد التعاقد معها، فإن كانت تجارية، فلا يجوز التعامل معها، وإن كانت تعاونية، فلا حرج في التعامل معها.

وراجع في بيان الفرق بين التأمين التعاوني، والتأمين التجاري الفتوى: 258169.

والله أعلم.