الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت قصدت منع زوجتك من فتح جوالك إلا بإذنك، ثمّ أذنت لها. أو قصدت منعها مدة معينة، وقد انقضت المدة؛ فلا تحنث في يمينك إذا فتحت زوجك الجوال، ولا يقع عليها طلاقك؛ لأنّ النية في اليمين تخصص العام، وتقيد المطلق.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له،............ والمخالف يتنوع أنواعا؛ أحدها، أن ينوي بالعام الخاص، ....... ومنها، أن يحلف على فعل شيء أو تركه مطلقا، وينوي فعله أو تركه في وقت بعينه. انتهى.

 أمّا إذا لم تكن هناك نية، ولا سبب يخصّص منعها من فتح الجوال بزمن معين، أو صفة معينة؛ فالمفتى به عندنا في هذه الحال أنّ الطلاق قد وقع عليها بفتحها الجوال، وراجع الفتوى: 11592

والله أعلم.