الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكونهم كفارا لا يلغي حقهم في المال، ما دام استحقوه بطريقة مشروعة! ومعلوم أن العيش النظامي في هذه البلاد، يعني الالتزام بقوانينهم التي لا تتعارض مع الشرع، والوفاء لهم بشروطهم في ذلك، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني.

وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
وهذا يدل بعمومه على لزوم بذل الرسوم المفروضة من الدولة على استقدام الزوجة، ونحو ذلك من الأمور النظامية.

وراجع للفائدة، الفتوى رقم: 20632.

والله أعلم.