الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الشق الأول من السؤال يدخل تحت ما يسمى بمسألة بذل الجاه، وقد سبق بيان حكمها في الفتوى رقم:5264. وأما الشق الثاني وهو أخذ هذا المال من الكفيل قبل تحقق الظلم، فلا يجوز إذ أنه من الممكن أن لا يتم ذلك بسبب وجود مانع من الموانع، أما إن تحقق الظلم فلا حرج إن شاء الله في استرداد ما يقابل هذا المبلغ الذي أخذ ظلماً، ويدخل هذا ضمن ما يطلق عليه عند الفقهاء مسألة الظفر، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 6022. والله أعلم.