عنوان الفتوى : لك أخذ مقدار حقك ولو بغير علم الناكلين
أنا موظف مبيعات أعمل لدى مؤسسة ولي عمولة على كل بيعة أقوم بها بالإضافة إلى راتبي المتواضع مقارنة بوضعي الأسري، موافقتي على الراتب نابعة من قدرتي على التعامل مع الزبائن بطريقه ممتازة جداً، قررت أن أبقي عمولتي لدى المؤسسة حتى أحتاجها، عندما حصلت لي ظروف مادية صعبة طالبت المؤسسة بعمولتي التي أصبحت أكثر من ستين ألف ريال رفضوا منحي إياها وقالو سنصرف لك إكراميه مقدارها شهرين كاملين ( راتبي 2000 ريال فقط ) . استلفت مبلغاً من أحد العملاء اللذين يثقون بتعاملي ولله الحمد، أرغب ترك العمل الآن والعميل لا زال عليه مبالغ للمؤسسه تقدر بـ8000 ريال ويرغب ان يعطيني المبلغ لحسابي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان بينك وبين المؤسسة اتفاق على هذه العمولة ثم نكلوا عن اتفاقهم ولم يعطوك ما كان متفقاً عليه فلك أخذ مقدار حقك ولو بغير علمهم.
فإذا عجزت عن استرجاع حقك من تلك المؤسسة إلا بهذه الطريقة جاز لك ذلك، لكن بشرط ألا تأخذ إلا حقك دون زيادة، وهذه المسألة تعرف عند الفقهاء بمسألة الظفر.
وللفائدة راجع الجواب رقم:
8780 ورقم: 6022
والله أعلم.
