الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحكم على الأحاديث بالصحة أو الضعف إنما هو من أمور الاجتهاد التي ما زال العلماء سلفا وخلفا يختلفون فيها، وأحيانا يكون الصواب مع من ضعف الحديث، وأحيانا أخرى يكون الصواب مع من صحح الحديث، ولا يوجد في المحدثين ولا في غيرهم من أهل العلم من هو معصوم من الخطأ والسهو والنسيان ونحو ذلك، بل هو جائز عليهم، سواء في ذلك المتقدمون والمتأخرون، ولا يلزم من كون العالم أعلم أو أقدم أنه معصوم وأنه لا يمكن للمتأخر أو الأقل علما أن يستدرك عليه خطأ في العلم، وفي مثل هذا قال العلماء: كم ترك الأول للآخر ـ وكل منهم يؤخذ من قوله ويرد، وكما قيل: لكل جواد كبوة ـ وعلى ذلك، فإذا حكم الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ على حديث ما بالضعف مخالفا بذلك بعض من سبقه، فلا مانع من أن يكون الصواب معه ويكون الخطأ ممن صححه، والعكس، وشأن المسلم من الاختلاف في ذلك شأنه مع سائر مسائل الاجتهاد، فمن كان متقنا لهذا العلم، عارفا بدقائقه، أمكنه أن يرجح بين أقوال المحدثين، ومن لم يكن كذلك، فإنه يسعه أن يقلد عالماً موثوقاً به عنده في هذا الفن، وانظر لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 9224، 35715، 156637، 242200

والله أعلم.