الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المسلمين قد اعتنوا بالحديث الشريف قريبًا من عنايتهم بالقرآن الكريم، ذلك أنه المصدر الثاني للتشريع الإسلامي، فقد كان من الصحابة من يكتبه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأ جمعه وتدوينه تدوينًا شاملاً في زمن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز أواخر القرن الأول ومطلع القرن الثاني للهجرة. وكانت الوسيلة إلى تصحيح الحديث وتضعيفه هي معرفة أحوال الرجال: من عدالة وضبط وغيرهما، ومن هنا نشأ ما يسمى بعلم الجرح والتعديل الذي يبحث عن ذلك. والحديث من حيث قبوله ورده ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. فالصحيح هو: ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. والضبط هو: تيقظ الراوي حين تحمله وفهمه لما سمعه، وحفظه لذلك من وقت التحمل إلى وقت الأداء. فإذا خف ضبط الراوي كان الحديث في رتبة الحسن. والحديث الضعيف هو: كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول. وقال أكثر العلماء هو: ما لم يجمع صفة الصحيح والحسن. والشذوذ هو: مخالفة الثقة من هو أرجح منه. والعلة هي: سبب غامض يقدح في الحديث مع ظهور السلامة منه. وإذا حكم الشيخ الألباني أو غيره من علماء الحديث بصحة حديث ما، فمعناه أنهم بعد البحث فيه وفي سنده وجدوه مستوفيًّا لشروط الصحة، وإذا حكموا بتضعيف حديث فمعناه أنه لم يستكمل عندهم شروط الصحة، وهكذا. وللمزيد يمكنك أن تراجع الفتوى رقم: 11828، كما يمكنك أن تطالع بعض الكتب المؤلفة في مصطلح الحديث وتاريخه. نحو: أصول الحديث للدكتور محمد عجاج الخطيب. والله أعلم.