الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فالأصل في رواية العدل الثقة القبول، وأنه لم يهم، ولم يقع منه خطأ، جاء في تدريب الراوي للسيوطي: إِذَا وُجِدَتِ الشُّرُوطُ الْمَذْكُورَةُ أَوَّلًا حُكِمَ لِلْحَدِيثِ بِالصِّحَّةِ مَا لَمْ يَظْهَرْ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ فِيهِ شُذُوذًا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الشُّذُوذِ، وَكَوْنُ ذَلِكَ أَصْلًا مَأْخُوذٌ مِنْ عَدَالَةِ الرَّاوِي وَضَبْطِهِ، فَإِذَا ثَبَتَ عَدَالَتُهُ وَضَبْطُهُ كَانَ الْأَصْلُ أَنَّهُ حَفِظَ مَا رَوَى حَتَّى يَتَبَيَّنَ خِلَافُهُ. انتهى.

وبه يتبين جواب سؤالك، وأن الأصل قبول رواية الثقة، وأنه لا يحكم بخطئه أو وهمه لمجرد الاحتمال، أو لكونه قد يهم، والمرجع في ذلك إلى أئمة هذا الشأن من جهابذة النقاد، فهم الذي يقررون ما إذا كان الثقة قد وهم، أم أنه روى الحديث على وجهه، وما لم يتبين للحديث علة قادحة، فالأصل سلامة ما رواه الثقة، وأنه ضابط لما رواه.

والله أعلم.