الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فههنا ثلاثة أسئلة مترابطة:‏

أما جواب السؤال الأول عن استعمال البرنامج في المدة التجريبية:‏ فالفترة الممنوحة للتجربة لا بأس باستعمال البرنامج فيها؛ للتعرف إليه, وتجربته, ضمن شروط المنتج.
ولا يجوز استعمال البرامج المقرصنة, وانظر الفتاوى: 54427, 65934، 45619‏.

وأما جواب السؤال الثاني عن الدخل المتولد من استخدام البرنامج المقرصن:‏
فهذا الدخل مقابل الجهد والعمل، فإن كان العمل مباحًا، فالدخل مباح، وانظر في ذلك الفتوى: ‏‏155355 , لكن هذا لا يعني خلو ذمتك من ضمان حق الشركة التي انتهكت حقوق ملكيتها التقنية نتيجة ‏استعمالك برنامجهم مقرصنًا بعد الفترة التجريبية، بما يقدره أهل الخبرة، فقد جاء في الموسوعة الفقهية: والذي عليه جمهور ‏الأئمة والعلماء أن ضمان المتلفات, والديات, وكل ما يتعلق بحقوق العباد لا يسقط بحال؛ حتى إنهم أطبقوا على أن الخطأ والعمد في ‏أموال الناس سواء؛ لأنه من قبيل خطاب الوضع. وانظر للمزيد الفتوى: 191163, وما أحلنا عليه فيها ففيه الغناء.

فإن تعذر ‏إرجاعه لهم فيجب إخراجه في المصالح العامة للمسلمين, كما قررنا في الفتويين التاليتين, وما أحيل عليه فيهما:195753 - 224380‏‏.‏

وأما جواب السؤال الثالث عن التصرف بهذا المال:

فهو مبني على جواب السؤال الثاني, وقد عرفت أن المفتى به عندنا هو الحل.

‏وعليه؛ فيكون هذا المال من المال الحلال الذي لك أن تتصرف فيه, كيفما شئت من أوجه الحلال.‏

والله أعلم.