الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :

فلا يجوز تكفير الشخص المعين حتى تقام عليه الحجة التي تقطع العذر؛ والغالب على من ينكر الصفات أنه ينكرها عن جهل أو تأويل وهذه موانع تمنع من تكفيره.

وينبغي التفريق بين الحكم على القول وبين الحكم على القائل , فقد يكون القول كفرا ولكن القائل لا يحكم بكفره حتى تستوفى في حقه شروط التكفير وتنتفي الموانع , وقد سبق أن بينا أنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه كما في الفتوى رقم: 53835 ، والفتوى رقم:106483عن الفرق بين تكفير المعين وإطلاق القول بالتكفير.

ولا شك أن القرآن حجة الله على خلقه ولكن هذا لا يعني أن منكر الصفات لا يجهل القرآن أو يتأوله على غير مراد الله , فالغالب على منكري الصفات أنهم يجهلون الحق ويتأولون القرآن بل ويعتقد الواحد منهم أنه متبع للقرآن فلا يجوز تكفيره حينئذ حتى يُبين له الحق ، وانظر كلام أهل العلم في قيام الحجة وفهمها في الفتوى رقم: 158921.

وهذا يصدق أيضا على من يقول بخلق القرآن , فالقول بخلق القرآن كفر مخرج من الملة , ولكن قائله لا يحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة , ولهذا لم يكفر الإمام أحمد رحمه الله تعالى الخليفة المأمون والخليفة المعتصم مع قولهما بخلق القرآن وامتحانهما الناس بذلك .
وينبغي أن يعلم الأخ السائل أن مسائل التكفير وتنزيل الكفر على الأعيان إنما يُرجع فيها إلى أهل العلم ولا ينبغي للعامي أو طالب العلم المبتدئ أن يشغل بها نفسه ويجعلها هِجِّيراه وديدنه فقد رأينا من اشتغل بها من العامة والمبتدئين فضل حين صار يكفر الناس بغير ضوابط شرعية ولا تمييز بين ما يقع فيه العذر بالجهل أو بالتأويل وبين ما لا يقع فيه العذر بذلك , وإنما ننبه السائل إلى هذا بسبب ما لمسناه من أسئلته التي تحوم حول هذا الموضوع .
وقد سبقت لنا فتاوى عدة في ضوابط التكفير، فانظر على سبيل المثال الفتوى رقم :721 ، والفتوى رقم :53835، والفتوى رقم 139519، والفتوى رقم 132947، وهنالك فتاوى في ضابط ما يعذر فيه بالجهل وما لا يعذر فيه بالجهل كالفتوى رقم : 19084، والفتوى رقم : 60824.

والله أعلم.