عنوان الفتوى : السبي والاسترقاق في الزمن المعاصر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هو حكم السبي الآن؟ وهل حرم الاسترقاق؟ وكيف إن كان؟ ما هي شروطه وأحكامه وفوائده، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الإجابة على هذا السؤال ننبه السائل الكريم إلي أن السؤال عن الرق وأحكامه في هذا العصر غير وارد، لأنه مما لا يترتب عليه عمل، فقد انتهى الرق في عصرنا هذا، فلم يعد هناك عبيد ولا إماء، ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يضيع وقته فيما لا فائدة له فيه.

فقد تعامل الإسلام مع تلك الظاهرة التي وجدها قائمة بين أمم الأرض في تلك المرحلة من تاريخ الإنسانية، لأنه دين واقعي يعطي لكل مشكلة حلاً، فقد ظهر الإسلام والرق شائع في أمم الأرض كلهم، لا فرق عندهم بين أن يؤخذ الرقيق في حرب مشروعة أو عدوان ظالم أو احتيال على أخذ الحر غدراً وخيانة، فضيق الإسلام هذا الباب، وشدد في حرمة بيع الحر واسترقاقه، وحصر دائرة الرق فيما أخذ من طريق الجهاد المشروع، ثم سعى لتحرير الأرقاء بكل ممكن مشروع، ورغب في ذلك ترغيباً ظاهراً بفتحه وتكثيره لمجالات العتق، ككفارة اليمين والظهار والقتل، مع حثه وتأكيده على الإحسان إلى الرقيق وتعلميهم وتأديبهم وإكرامهم وإعانتهم.. ونهج في القضاء على هذه الظاهرة طرقاً كثيرة ولو استقام المسلمون على المنهج التام للإسلام لاختفى الرق وقضي عليه في البشرية كلها.

وأما عن حكم السبي والاسترقاق.. فلا نرى فائدة في تتبعها وتفصيل جزئياتها، فقد سبق أن بينا ذلك في كثير من الفتاوى، فنرجو أن تطلع على بعضها وهي تحت الأرقام التالية: 2372، 93501، 111429، 113892، 3272 وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم شراء امرأة ومعاملتها كملك اليمين
الترهيب من بيع الحرة
نكاح العبد سيدته بزواج أو بغير زواج محرم بالإجماع
مذاهب الفقهاء في وطء الأمة المشركة بملك اليمين
أمور لا ينعقد بها ملك اليمين
هل يجوز الاستمتاع بملك اليمين دون عقد نكاح؟
حكم من ينكر مشروعية الرق
حكم شراء امرأة ومعاملتها كملك اليمين
الترهيب من بيع الحرة
نكاح العبد سيدته بزواج أو بغير زواج محرم بالإجماع
مذاهب الفقهاء في وطء الأمة المشركة بملك اليمين
أمور لا ينعقد بها ملك اليمين
هل يجوز الاستمتاع بملك اليمين دون عقد نكاح؟
حكم من ينكر مشروعية الرق