عنوان الفتوى : حكم من ينكر مشروعية الرق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل تجوز الصلاة على ميت من فئة يدعى أنهم أرقاء؟ فهو يعتقد ويقول: لا أحد يستطيع تملك الآخر، والحال أنه لا ينفي الرق عن نفسه فحسب، بل ينفي أن يكون الاسترقاق أمراً مشروعاً بحال من الأحوال. فهل يوجد فرق بينه وبين من يقول: الرق موجود شرعاً، ولكني لست عبدًا، لأن استرقاقي تم في أول الأمر ظلماً؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فتشرع الصلاة على الميت المشار إليه ما دام مسلماً، ولا يُحكم بكفره لمجرد ما ذكرته عنه من أنه ينكر مشروعية الاسترقاق، فمشروعية استرقاق الكافر المحارب ليس من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة ولو كان مجمعاً عليه، والأمور المعلومة من الدين بالضرورة والتي يكفر منكرها هي ما كان مشتهراً بين الناس، وظاهراً ظهوراً يشترك في معرفته الخواص والعوام؛ كما بيناه في الفتوى: 171471، فمن أنكر أمراً مجمعاً عليه، وليس هو من المعلوم من الدين بالضرورة؛ فإنه لا يُحكم بكفره على التفصيل الذي ذكرناه في الفتوى المشار إليها، وانظر للفائدة الفتوى: 111429، عن إنكار الرق، والفتوى: 122424، بعنوان "لماذا لم يحرم الإسلام الرق".

والله تعالى أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
وجود رقيق في عصرنا غير ثابت
حكم شراء امرأة ومعاملتها كملك اليمين
الترهيب من بيع الحرة
نكاح العبد سيدته بزواج أو بغير زواج محرم بالإجماع
مذاهب الفقهاء في وطء الأمة المشركة بملك اليمين
أمور لا ينعقد بها ملك اليمين
هل يجوز الاستمتاع بملك اليمين دون عقد نكاح؟
وجود رقيق في عصرنا غير ثابت
حكم شراء امرأة ومعاملتها كملك اليمين
الترهيب من بيع الحرة
نكاح العبد سيدته بزواج أو بغير زواج محرم بالإجماع
مذاهب الفقهاء في وطء الأمة المشركة بملك اليمين
أمور لا ينعقد بها ملك اليمين
هل يجوز الاستمتاع بملك اليمين دون عقد نكاح؟